بخش خصوصی، ضلع نادیده مبارزه با فساد اقتصادی

جایگاه ٣ قوه در پیشرفت اقتصاد و ارتباط آن با فساد بررسی شد
بخش خصوصی، ضلع نادیده مبارزه با فساد اقتصادی
پای مبارزه با فساد، بدون بخش خصوصی می‌لنگد فساد در بستر سیاست‌های نادرست شکل گرفت

علی اکبرزاده| بی‌شک مهمترین اخبار و رخدادهای فضای اقتصادی کشورمان به بحرانی به نام فساد اقتصادی گره خورده است. اتفاقی که در پی آن ماجراهای آلوده به سیاست نیز گا‌ه‌ و ‌بی‌گاه میان پرونده‌های فساد اقتصادی به چشم می‌خورد. موضوع مه‌تر از این، آن است که در این مقطع زمانی عزم تمام دستگاه‌های کشور برای مقابله با ایجاد و گسترش فساد اقتصادی به کار بسته شده است. دولت با فعال‌تر کردن ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و همچنین افشای بدون ملاحظات خاص در برابر تخلفاتی که در سال‌های اخیر رخ داده، فضا را برای مفسدان تنگ کرده است. مجلس در رمزگشایی از فعالیت‌های مفسدان مماشات نمی‌کند و بی‌محابا مسائلی را مطرح می‌کند که تاکنون اغلب آن منجر به افشای پرونده‌های مهمی شده است. از طرفی دیگر رسانه‌ها با رشادت در این مسیر با وجود تمام معذوریت‌ها و محدودیت‌های موجود پرونده‌ها را پیگیری می‌کنند و به سرانجام می‌رسانند. در نمایی دیگر قوه قضائیه نیز به‌عنوان بانی حراست از فضای پاک بدنه اقتصادی، در اجرای احکام و رسیدگی به پرونده‌های مفسدان اقتصادی از هیچ تلاشی فروگذار نکرده و گاه دیده شده پرونده‌های پیچیده و خاک خورده مفسدان اقتصادی، در حداقل زمان به نتیجه نهایی و صدور و اجرای حکم منتهی شده است. در این مسیر اما ضلع دیگری وجود دارد که سطح پایین تعامل سایر قوا با آن آسیب‌های جدی را متوجه اقتصاد کشور می‌کند. بخشی که ممکن است بسیاری از فساد‌های اعجاب‌انگیز اقتصادی زاییده تحرکات آنان باشد. بخش خصوصی یا به نوعی بخش غیردولتی در این بخش ضلع مهمی است که تعامل دولت، مجلس و قوه قضائیه با آن اثرات مهمی را در خود نهفته است.
مرز باریک ارتباط سازنده
 با بخش خصوصی
در همین باره باید نکاتی را مورد توجه قرار داد. برای مثال برخورد قوه قضائیه با بدهکاران بانکی که قریب به اتفاق آنان از فعالان بخش خصوصی در کشور بودند (ماجرایی که منجر به ممنوع‌الخروجی بسیاری از فعالان بخش خصوصی شد)؛ اتفاقی بود که طی آن مرز باریک تعامل با بخش خصوصی نادیده گرفته شد. موضوعی که البته پس از رایزنی بازرگانان با دولت و قوه قضائیه با تدبیر رفع و رجوع شد. حال آن‌که در آن مقطع نوسانات ارزی و شرایط سخت تولید و تجارت در ایران موجب شده بود، بسیاری از فعالان اقتصادی متحمل زیان‌های شدید شده و حتی خانه و تلفن‌همراه خود را نیز به‌عنوان وثیقه نزد بانک بگذارند. در این میان اما زیان هنگفت این فعالان اقتصادی و درپی بدهی‌شان به بانک‌ها موجب برخورد شدید دولت با آنها شد. حال آن‌که همانقدر که لزوم برخورد با بدهکاران دانه درشت و رساندن آنها به اشد مجازات امری منطقی و وظیفه قوه‌قضائیه است، تمیز دادن سوءاستفاده‌کنندگان از رانت و تولیدکنندگان واقعی که در اثر نوسانات اقتصادی بدهی بانکی بالا آورده‌اند، امری مهم و ضروری است که باید مورد عنایت دستگاه‌های نظارتی باشد. در این گزارش در پی آنیم تا نقش و رویکرد بخش خصوصی واقعی را در این مسیر مورد ارزیابی قرار دهیم. چرا که در مسیر بهبود فضای کسب و کار، همکاری بخش خصوصی و دولتی می‌تواند ازجمله راهکارهایی باشد که به انسجام اقتصادی منجر شود؛ زیرا بخش خصوصی توانمند نیازمند حمایت و اعتمادسازی دولت است تا در فضایی آرام، سرمایه‌گذاری کند و برای ایجاد مشاغل مختلف شاهد هیچ رانت یا مزیتی (غیر عادلانه) برای سایران نباشد.
رفع فساد اقتصادی نیازمند همکاری دولت و بخش خصوصی
«مسعود خوانساری»، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع معادن تهران در این‌باره به «شهروند» می‌گوید: اکنون و در شرایطی که کشورمان با معضل کاهش قیمت نفت و همچنین بار سنگین تحریم‌ها روبه‌رو است، یکی از بهترین مسیر‌ها برای دولت در جهت هموار ساختن جاده اقتصاد، اعتماد به بخش خصوصی است.
او می‌گوید: دولت باید تلاش کند تا با ایجاد فضای اعتماد میان خود و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، تمام منابع را در جهت بهبود فضای اقتصادی کشور به کار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: بر همین اساس اقداماتی نظیر تغییرات ناگهانی تعرفه‌ای و بخشنامه‌ای آسیب‌های جدی به اعتماد بخش خصوصی نسبت به دولت وارد خواهد آورد؛ درحالی‌که همان‌طور که مقام معظم رهبری نیز تأکید کرده‌اند، دولت نمی‌تواند به تنهایی مشکلات را حل کند و دولت موفق باید در کنار قوای دیگر کار را جلو ببرد. خوانساری تصریح کرد: مبحث مهم دیگر موضوع فساد اداری است که اگرچه در سالیان پیش نیز در کشورمان وجود داشته اما در سال‌های اخیر فراگیرتر شده و هیچ‌وقت نیز به صفر نخواهد رسید. به عبارتی دیگر اگر بخواهیم بر مشکلات موجود بر سر راه اقتصاد کشورمان فایق آییم باید با موضوع فساد اداری و اقتصادی مقابله کنیم.
 وی خاطرنشان کرد: در قانون از اتاق بازرگانی به‌عنوان مشاور ٣قوه نام برده شده و نیاز است تا دولت از این پتانسیل در موضوعات مختلف بهره گیرد. اتاق می‌تواند نظرات ٣ قوه را به هم نزدیک کند. ضمن این‌که مبحث فساد نیز با تعامل دولت و بخش خصوصی قابل رفع و رجوع خواهد بود، زیرا یک طرف فساد دولت و طرف دیگر آن بخش خصوصی است و بدنه غیردولتی سالم و کارآمد می‌تواند کار را برای دولت آسان‌تر کند.
رئیس کمیسیون حمل‌ونقل و ارتباطات اتاق بازرگانی تهران در آخر با اشاره به لزوم جلب اعتماد سرمایه‌گذاران گفت: دولت باید در جهت تمرکز و البته جلب اعتماد سرمایه‌گذاران تلاش کند تا افراد صاحب صنعت و بی‌حاشیه بتوانند با جمع‌بندی و با برنامه‌ریزی منسجم وارد فضای کسب و کار شوند.
نقش دولت و مجلس
در بروز مفاسد اقتصادی
«حسن فروزان‌فرد»، قائم مقام طرح رتبه‌بندی اعضای اتاق بازرگانی، صنایع و کشاورزی ایران نیز در این حوزه با اشاره به جایگاه مهم قوه‌قضائیه در پیشرفت اقتصاد، به «شهروند» می‌گوید: در هیچ جای دنیا قوه‌قضائیه بازدارنده نیست، بلکه تعدیل‌کننده است؛ در اصل مجلس باید بازدارنده باشد و با ایجاد قوانین لازم مانع ظهور و بروز فساد شود.
او در تشریح گفته‌هایش ادامه داد: نکته ناخوشایندی که اخیرا اوج گرفته این است که بخش خصوصی به فساد متهم شده درحالی‌که فساد تنها در بخش خصوصی نیست و درواقع رفتار دولتی بر این ماجرا اثر دارد و به نوعی فضا را برای خطا و فساد فراهم می‌کند.
وی تأکید کرد: اگر نگاهی به فسادها و اختلاس‌های شکل گرفته طی سال‌های اخیر داشته باشیم، می‌بینیم که بیشتر این فسادها در سیستم بانکی شکل گرفته که آن هم ناشی از سیاست‌های نادرست دولت در حوزه بانکداری بوده است. او ادامه داد: این به هم ریختگی به همراه بیماری مزمنی به نام تورم که سالهاست گریبان‌گیر اقتصاد ایران شده باعث بروز رفتارهای بازدارنده و غیرتوسعه‌ای برای اقتصاد ایران شده است. فروزان فرد افزود: به ازای هر فردی که مرتکب خطا و فساد مالی شده است، صدها نفر خطاهای بزرگتری مرتکب شده‌اند؛ به عبارت دیگر سیستم امکان بروز جرم را فراهم کرده است.
او افزود: نبود نظام نظارتی کارآمد در بانک‌ها و عدم وجود رتبه‌بندی حرفه‌ای افراد و همچنین نرخ بهره پایین‌تر از تورم شرایط فساد مالی را فراهم ساخته است. در این فضا فقط کافی است که فرد امکان دسترسی به منابع مالی پیدا کند تا فساد شکل بگیرد.